أسعار الأسمدة تتراجع، لكن مشكلات القدرة على تحمل التكلفة وتوفرها لا تزال قائمة!

على الرغم من تراجع أسعار الأسمدة عن مستوياتها القياسية التي سُجلت في مطلع عام 2022، إلا أنها لا تزال مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية. ويعكس هذا الانخفاض في الأسعار، جزئياً، ضعف الطلب؛ إذ قلص المزارعون عمليات التسميد في الحقول بسبب تحديات تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف ومدى توفر الأسمدة. كما يتأثر القطاع بقيود على جانب العرض، مثل اختناقات الإنتاج في أوروبا، والاضطرابات الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، والقيود التجارية في الصين.

نقص في الإنتاج في أوروبا

يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى خفض واسع النطاق في إنتاج الأمونيا، التي تُعد عنصراً أساسياً في صناعة الأسمدة النيتروجينية. وبحلول شهر أكتوبر 2022، كانت نحو 70% من الطاقة الإنتاجية للأمونيا في أوروبا قد توقفت أو شُهدت تقليصاً في معدلاتها. ومع ذلك، تراجعت تكاليف المدخلات في الأشهر الأخيرة بفضل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال لتعزيز الاحتياطيات الوطنية، وتوقعات بشتاء أكثر اعتدالاً؛ وقد يتيح هذا الوضع إعادة تشغيل بعض منشآت إنتاج الأسمدة النيتروجينية في أوروبا التي كانت قد توقفت عن العمل سابقاً.

اضطرابات الإمداد الناجمة عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت العديد من الاقتصادات - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - عقوبات على روسيا وبيلاروسيا، وكلاهما يُعدان من الموردين الرئيسيين للأسمدة. ومع ذلك، تضمنت هذه العقوبات التجارية "استثناءات" لقطاعي الأغذية والأسمدة لتجنب الآثار السلبية على الأمن الغذائي العالمي؛ وقد أتاحت هذه الاستثناءات لروسيا مواصلة تصدير الأسمدة. وفي المقابل، انخفضت صادرات البوتاس من بيلاروسيا بأكثر من 50% نتيجة للقيود المفروضة على استخدام أراضي الاتحاد الأوروبي لأغراض العبور (الترانزيت).

قيود التصدير في الصين

أدى قرار الصين بتمديد القيود المفروضة على صادرات الأسمدة -والرامي إلى الحفاظ على توفرها في السوق المحلية- إلى تفاقم المخاوف المتعلقة بالإمدادات؛ فقد انخفضت صادرات الصين من فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP) -التي تستحوذ على 30% من حركة التجارة العالمية لهذا المنتج- بنحو 50% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، كما تراجعت صادراتها من اليوريا بنسبة تقارب 60% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.

التطورات في روسيا

في النصف الأول من عام 2023، باعت روسيا أسمدة بقيمة لا تقل عن 6.6 مليار دولار في السوق العالمية، حيث تصدرت كل من البرازيل والهند والولايات المتحدة قائمة أكبر المشترين للأسمدة الروسية.

ووفقاً لبيانات شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (Comtrade)، قامت الشركات الروسية بتوريد أسمدة بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليار دولار إلى 57 دولة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من هذا العام.

ورغم عدم الكشف عن بيانات تتعلق ببعض المشترين التقليديين - لا سيما في أفريقيا وآسيا - إلا أن ما يقرب من نصف صادرات روسيا من الأسمدة ذهب إلى البرازيل (1.9 مليار دولار) والهند (1.3 مليار دولار). وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بشراء أسمدة من روسيا بقيمة 890 مليون دولار، في حين بلغت واردات الصين 632 مليون دولار، ووصل إجمالي واردات المكسيك إلى 429 مليون دولار.

وشملت قائمة أكبر 10 مشترين للأسمدة الروسية كلاً من تركيا، التي أنفقت 170 مليون دولار على إمدادات الأسمدة خلال فترة التقرير، وألمانيا التي استوردت ما قيمته 151 مليون دولار؛ كما استوردت كل من صربيا وفرنسا وكازاخستان أسمدة من روسيا بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار لكل منها. وارتفعت واردات غواتيمالا من الأسمدة الروسية إلى 93 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، بينما صعدت واردات بولندا - المعروفة بموقفها المتشدد تجاه روسيا - إلى 77 مليون دولار. وتشير البيانات الحالية أيضاً إلى أن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك بلغاريا وإسبانيا وهولندا وجمهورية التشيك وإيطاليا، تواصل شراء الأسمدة من روسيا.

ووفقاً للخدمة الفيدرالية للجمارك الروسية (FTS)، قامت روسيا بتوريد أسمدة بقيمة 19.295 مليار دولار إلى الأسواق العالمية طوال العام السابق، وهو حجم يفوق بمقدار 1.5 مرة ما تم تسجيله في العام الذي سبقه.

وفي الختام، تقف صناعة الأسمدة عند مفترق طرق، حيث توازن بين التحديات والفرص. ففي حين تفرض تقلبات أسعار الغاز الطبيعي والتوترات الجيوسياسية صعوبات، توفر الابتكارات في مجال الإنتاج والمشهد المتغير للطاقة فرصاً لتعزيز المرونة والتكيف. وبينما يشق هذا القطاع طريقه وسط هذه التعقيدات، يتعين على الأطراف المعنية التعاون لضمان مستقبل مستدام وآمن للزراعة العالمية.

المصدر: البنك الدولي، تم الدخول في 25.11.2023 مع أطيب التحيات،